وتخضع كافة المشتريات والأعمال للقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية بشأن المناقصات والمزايدات، ولا يتم التسوية إلا بعد تقديم إقرار من مسئول العهدة موضحاً به أوجه الصرف بالتفصيل واستيفاء كافة الإجراءات المالية والقانونية على أن يكون ذلك الإقرار موقعاً من مجلس الاتحاد ومعتمد من السلطة المختصة.